لو لم أكن صحفيًا لما كنت نائبًا ناجح
بعض الأسئلة النيابية للاستعراض والنائب قد يبتز لتحقيق مصالحه
أكثر ما يرهق المواطنين الأوضاع الاقتصادية والبطالة
لدي أبناء عاطلين عن العمل والبعض لا يُصدق
الحكومة الحالية لم تُعين أي من الدرجات العليا حسب الكفاءة أو النزاهة
لا أعتقد أن تضارب المصالح خلف استقالة البكار ومن حق ابنه أن يأخذ العطاء
الحكومات لا تريد كسر ظهر الفساد وقد تكون "مستفيدة"
وزير صدر بحقه حكم قضائي والحكومة عينته رئيس مجلس إدارة
حجبت الثقة عن الحكومة ولو أُعيد التصويت لحجبتها مرة أخرى
لم يأت رئيس حكومة امتدادا لكبار الشخصيات و"كلهم مرعوبين"
حكومة الخصاونة حملّت الموازنة أعباء تقاعدية لـ 60 وزيرا
وزير أخطأ وتم تعيينه رئيسًا للجامعة الأردنية
تفاجئت بنواب كانوا يدعمون البرلمان وبعد خسارتهم باتوا يتهجمون
الأردن "ولاّدة" وهناك من لم يحصلوا على فرص
أداء المجلس الحالي "ليس مرتفعاً كثيراً"
غياب الجلسات الرقابية أدى إلى احتقان بين النواب والحكومة
الأحزاب هي ذات الكتل "الهلامية" التي كانت في مجلس النواب
كنت عضوا في حزب جبهة العمل الإسلامي ولا يوجد أي شفافية فيه
العماوي دفع 50 ألف ليحصل على مقعد في قائمة الحزب
هناك نظرة "ابن البطة السودة والبيضاء" من قبل رؤساء الحكومة
الجاهات والعطوات جزء من المجتمع الأردني
الهيئات المستقلة جاءت في غفلة من الزمن وآن الأوان للإصلاح
ارتفاع سعر الدواء الأردني مقابل الأجنبي ينبئ بفساد
الرقابة على الغذاء والدواء غير حقيقية
لا أعلم من رئيس المجلس القادم ولست مهتم
كيف لمن يتقاضى "مصروف من والده" أن يصبح مسؤول عن بلديات كبرى؟
لا أظن أن القادم أجمل

حـاوره: شـادي الزيناتي
أعّده للنشر: ارام المصري

أكد النائب عطالله الحنيطي أن خلفيته الصحفية شكلت ركيزة أساسية في تجربته البرلمانية، معتبرًا أن العمل الإعلامي أضاف إلى أدائه النيابي ومنحه القدرة على التعامل مع أدوات الرقابة والتشريع وجعله نائبًا ناجح.

ولفت الحنيطي في حديثه لبودكاست "رم" أن الأداء النيابي لا يُقاس بكثرة الأسئلة أو المداخلات، بل بمدى فاعليتها وتأثيرها، مؤكدًا تمسكه بالحياد في طرح القضايا ورفضه استغلال الأدوات الرقابية لتحقيق مصالح شخصية.

وأشار إلى أن الابتزاز موجود في مختلف القطاعات، بما في ذلك العمل النيابي من قبل بعض الأشخاص بهدف تمرير مصالحهم.

وأوضح أن الظروف الاقتصادية صعبة بوجود العجز الذي رافق الموازنة، وعدم قدرة الدولة على تحسين رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين، لافتًا إلى أنه تعرض لانتقادات بسبب موقفه لا أنه تمسك برأيه، مؤكدًا عدم امتلاكه أي مصالح شخصية قد تدفعه للمجاملة.

وأكد الحنيطي أنه راضٍ إلى حد كبير عن أدائه النيابي، مشددًا لـرم أن مواقفه تحت القبة تُبنى على ما يمليه عليه ضميره وقناعته والمصلحة الوطنية والمواطنين، لافتًا إلى أنه قد يختلف مع بعض القضايا إلا أنه يؤيدها إذا رأى أنها تصب في خدمة الدولة والمواطنين.

وتابع أن الملف الاقتصادي يأتي في مقدمة هموم المواطنين لاسيما قضايا الفقر والبطالة والتوظيف، مشيرًا إلى أن ثقافة التعيين تغيرت خلال السنوات الماضية وارتبطت بالامتحانات والنتائج ما يعني أن النائب أو الوزير لم يعد قادرًا على التدخل في الوظائف، موضحًا أن لديه أبناء عاطلين عن العمل رغم كونه نائبًا.

وانتقد الحنيطي استمرار المحسوبيات في التعيينات العليا، لا سيما مواقع الأمناء العامين والمديرين العامين، معتبرًا أن هذه المناصب ما زالت بحاجة إلى مزيد من العدالة والشفافية وأن بعض الإعلانات والمقابلات الخاصة بهذه الوظائف قد تكون شكلية لإضفاء الشرعية على قرارات مسبقة، مؤكدًا أن الحكومة الحالية لم تُعين أيًا من الدرجات العُليا حسب الكفاءة أو النزاهة، وفق حديث الحنيطي لـرم.

وعن علاقة النواب والحكومة، أكد أن الأصل يقوم على مبدأ فصل السلطات إلا أن الواقع يشهد أحيانًا وجود تبادل للمصالح بين الطرفين.

وفي الحديث عن وزير العمل السابق خالد البكار، قال الحنيطي إن مبرر تضارب المصالح الذي تم الإعلان عنه لم يكن السبب الحقيقي وراء ما حدث، لافتًا إلى أن هناك تفاصيل أخرى تستوجب التوضيح، وفق تصريحه لرم.

وحول وجود فساد، أوضح الحنيطي أن كشف الفساد مسؤولية الجهات الرقابية المختصة وليس المواطن، لافتًا إلى أن قوانين إشهار الذمة المالية وحدها لا تكفي كونها تعتمد على البيانات المقدمة من الأشخاص دون وجود تحقق كافٍ في بعض الحالات.

وتابع أن هناك إرادة ملكية وشعبية لمحاربة الفساد، إلا أنه ووفقًا لوجهة نظره، "الحكومات لا تريد كسر ظهر الفساد، وقد تكون مُستفيدة"، لافتًا إلى أنه تتم محاسبة قضايا صغيرة بينما لا تظهر المحاسبة ذاتها في ملفات أكبر، مشيرًا إلى أن أحد الوزراء صدر بحقه حكم قضائي إلا أن الحكومة الحالية قامت بتعيينه رئيس مجلس إدارة لأحد المواقع.

وأضاف أنه حجب الثقة عن الحكومة الحالية وما زال على موقفه، رغم وجود وزراء يقدر أداءهم ويحافظون على المال العام إلا أن هناك مسؤولين لا يستحقون المواقع التي يشغلونها.

وحول وصف رئيس الوزراء جعفر حسان بأنه امتداد لرؤساء حكومات سابقين مثل وصفي التل وهزاع المجالي، أكد الحنيطي أنه لا يوافق على هذا الوصف، قائلًا:"لم يأت رئيس حكومة امتداد لكبار الرؤساء كمضر بدران أو وصفي أو هزاع" و "كلهم مرعوبين".

وانتقد عبر رم، تصريحات بعض الوزراء التي تربط دخولهم الحكومة بتحسين أوضاعهم المالية والتقاعدية، لافتًا إلى أنه يجب محاسبتهم حيث إن المنصب الوزاري يجب أن يكون لخدمة الوطن وليس لتحقيق مكاسب شخصية.

وفيما يتعلق بالتعديل الوزاري، أكد الحنيطي لـرم أن كافة التعديلات غير حقيقية، مستذكرًا حكومة بشر الخصاونة والتي أجرت أكثر من ست تعديلات، شملت نحو 60 وزيراً ما أدى إلى تحميل الموازنة أعباء إضافية.

وتطرق إلى خروج وزيري الداخلية والعدل في حكومة بشر الخصاونة، متسائلاً عن طبيعة المخالفة التي ارتكباها، خاصة أن حكومة حسان أعادت وزير العدل إلى موقعه، مؤكداً أن الوزير "محترم وكفؤ ولم تُسجل عليه أي شائبة"، وتابع: "إذا كان الوزير عاد للحكومة مرة أخرى ولم يكن عليه أي ملاحظات في الحكومة السابقة أو الحالية، فهل المشكلة كانت في الوزير أم في رئيس الحكومة؟". ".

وفي حديثه عن إعادة تعيين بعض الوزراء في مواقع قيادية، تساءل الحنيطي عبر رم عن جدوى إخراج وزير بسبب خطأ أو مسؤولية ثم إعادته إلى منصب آخر، لافتًا إلى وزير الصحة الأسبق والذي غادر منصبه على خلفية أزمة مستشفى الحسين في السلط، ثم عاد رئيساً للجامعة أردنية.

وانتقد أداء إدارة الجامعة الأردنية، معتبراً أن دورها تراجع ولم تُسجل أي إنجازات يمكن الإشادة بها بل عادت لها المشاكل والتحديات، لافتًا إلى أن رئيس الجامعة "في برج عاجٍ" وبعيداً عن الطلبة والمجتمع الجامعي.

ولفت الحنيطي أن أكثر ما صدمه خلال تجربته النيابية هو بعض الشخصيات التي كان يعتقد أنها تمتلك حضوراً وثقلاً نيابياً إلا أنها تكن بالمستوى المتوقع، مُشيرًا إلى نواباً كانوا يتحدثون عن امتلاكهم وثائق إلا أنهم لم يقدموا أي وثيقة خلال سنوات وجودهم تحت القبة رغم أن بعضهم أمضى عدة دورات نيابية، وفق حديثه لـرم.

وذكر بعض النواب ممن كانوا يؤكدون ضرورة دعم مؤسسة البرلمان وتعزيز دورها وبعد خروجهم من المجلس أصبحوا يهاجمونه وينتقدون أداءه، متسائلًا: "كيف يكون مجلس النواب قوياً عندما تكون عضواً فيه، ويتحول إلى مجلس ضعيف عندما تخرج منه؟ ". .

وفي ملف تعيين أبناء المسؤولين، تساءل عن سبب عدم وجود عدالة في التقدم للوظائف ولا سيما وأن أبناء المسؤولين غالبًا ما يملكون امتيازات إضافية قد تمكنهم من الحصول على الوظائف بسهولة، لافتًا إلى أن المشكلة لا تكمن فقط في الشخص الذي حصل على الموقع وإنما في المسؤول الذي منحه هذه الفرصة.

وأشاد الحنيطي بعدد من رؤساء مجالس النواب السابقين، معتبراً أنهم كانوا "رجال دولة" وأداروا العمل النيابي بعيداً عن المحاباة، منهم سليمان عرار، وعبد اللطيف عربيات، وطاهر المصري، وعبد الهادي المجالي، وسعد هايل السرور، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الأخرى التي تركت بصمة في العمل العام، مثل أحمد اللوزي، وعبد الرؤوف الروابدة، وزيد الرفاعي، مؤكداً أن الأردن " ولادة"، إلا أن العديد من الشخصيات لم تحصل على الفرصة التي تستحقها.

وفي تقييمه لأداء مجلس النواب الحالي، قال إن غالبية أعضائه من النواب الجدد ويفتقر بعضهم إلى الخبرة النيابية، كما انتقد الحنيطي عبر رم، ظاهرة حرص بعض النواب على التقاط الصور مع الوزراء، مؤكداً أن العلاقة الطبيعية تقتضي أن يكون المسؤول هو من يسعى إلى لقاء النائب.

ولفت إلى أن الأداء التشريعي خلال العامين الماضيين كان أفضل من الرقابي، بسبب ضعف تفعيل الجلسات الرقابية مقارنة بالمجالس السابقة، مشيراً إلى أنه قدم أكثر من 50 سؤالاً نيابياً، وحصل على إجابات، إلا أنه لم يناقش سوى سؤال واحد فقط.

وحمّل الحنيطي عبر رم، مسؤولية ضعف تفعيل الجانب الرقابي إلى المكتب الدائم، لافتاً إلى أن عدم عقد اجتماعات المكتب الدائم يمثل مخالفة للنظام الداخلي.

وأكد أن غياب الجلسات الرقابية أدى إلى حالة من الاحتقان بين النواب والحكومة، مشيرًا إلى أن الجلسات الرقابية كانت أكثر حضوراً في مجالس سابقة وخاصةً خلال فترات رئاسة عبد الهادي المجالي وسعد هايل السرور، وأن تراجع الدور الرقابي ليس مرتبطاً بالمجلس الحالي إنما مسار شهدته المجالس الأخيرة.

وعن الأحزاب في المجلس، أوضح الحنيطي لـرم أنها لم تختلف كثيراً عن الكتل "الهلامية" السابقة، لافتًا إلى أن انتقال بعض النواب بين الأحزاب وانضمامهم إلى كتل أخرى يعكس استمرار النهج السابق، مؤكداً أن الحزب ليس وظيفة إنما أفكار ومواقف.

وفي حديثه عن حزب الإصلاح، أشار إلى أن الحزب شهد انتخابات داخلية مبكرة، مبيناً أن من دفعوا باتجاه هذه الخطوة كانوا يرون أن المرحلة تحتاج إلى قيادة جديدة وأن الانتخابات الداخلية شملت مختلف المواقع القيادية في الحزب، لكنه أكد في الوقت ذاته أنه غير راضٍ عن مخرجاتها.

وبيّن الحنيطي لـرم، أنه كان من أعضاء جبهة العمل الإسلامي وشغل مواقع قيادية إلا أنه خرج بعد أن شعر أنه لا يختلف عن باقي الأحزاب ولا يوجد فيه أي شفافية ووجد به حسابات أخرى تتعلق بالانتماءات والعلاقات الشخصية.

وأضاف أن الأحزاب وخلال الانتخابات الأخيرة شهدت دفع أموال للحصول على مواقع متقدمة في القوائم، لافتاً إلى أن بعض النواب أقروا بدفع مبالغ مالية لضمان مقعد أول وهو ما قد يحرم آخرين أكثر كفاءة من الوصول إلى تلك المواقع، لافتًا إلى أن النائب مصطفى العماوي دفع 50 ألف دينار لضمان مقعد قي قائمة حزب الإصلاح.

وفيما يتعلق بتمكين الأحزاب، قال إن عدداً من الوزراء الذين وصلوا إلى مواقعهم جاءوا من خلفيات حزبية إلا أن تبرير اختيارهم من قبل رئيس الحكومة على أساس صفاتهم الشخصية "مردود عليه"، وفقًا للحنيطي، مشيرًا إلى أن تركيز التعيينات على أحزاب مقابل غياب أحزاب أخرى رغم امتلاكها كفاءات مماثلة، يثير التساؤلات.

وفي سياق متصل، أوضح الحنيطي لــرم أن الجاهات والعطوات للمسؤولين السابقين تُعد جزءاً من المجتمع الأردني وعاداته، مشيراً إلى أنه لا يرى مشكلة في استقبال الناس والمشاركة في مناسباتهم إلا أنه لا يؤيد المبالغة في حجم هذه الجاهات لما تشكله من أعباء إضافية.

وحول مبادرة وزير الداخلية، قال الحنيطي: " لماذا لم يبدأ بنفسه"، لافتًا إلى أنه كان يجب أن يقدم نموذجاً عملياً في هذا الاتجاه.

ووجّه رسالة إلى رئيس الوزراء، مؤكداً أنه شخصية محترمة وتربطه به علاقة طيبة، وأنه كان وما يزال يتمنى له النجاح، مشدداً على أن الحكم الحقيقي على أي حكومة يكون من خلال انعكاس أدائها على حياة المواطنين، إلا أن الأوضاع الاقتصادية ما تزال صعبة وأن المواطن ينتظر انخفاضاً في الأسعار، ولا سيما أسعار المحروقات.

ودعا الحنيطي عبر رم، إلى تخفيف النفقات العامة بشكل فعلي لا الاكتفاء بإصدار التعاميم، لافتاً إلى استمرار مظاهر الإنفاق المرتبطة بسفر المسؤولين وكثرة المركبات المخصصة للوزراء والأمناء العامين وكبار الموظفين.

وانتقد الرواتب والمكافآت المرتفعة التي يحصل عليها بعض رؤساء مجالس الإدارات والمدراء العامين، معتبراً أنه من غير المنطقي أن تصل إلى عشرات الآلاف من الدنانير في وقت يعاني فيه كثير من المواطنين من أوضاع معيشية صعبة.

وفيما يتعلق بالهيئات المستقلة، أكد أن الوقت قد حان لإعادة تقييم دورها ودمج بعضها بالوزارات المختصة، مشددًا ضرورة معالجة هذا الملف وإعادة الأمور إلى نصابها، كما وأشاد في بعض الخطوات الإيجابية للحكومة ومن بينها بعض المشاريع القائمة على الشراكة مع القطاع الخاص، ومنها مشروع مستشفى مادبا والطرق المدفوعة.

وأشار الحنيطي لـرم، إلى مشكلة نقص الأدوية في المراكز الصحية رغم تأكيدات المسؤولين على توفرها، إلا أن الواقع في بعض المراكز الصحية يُظهر خلاف ذلك، لا سيما مركز صحي أبو علندا الذي يعاني من نقص في أدوية الأمراض المزمنة وأطباء الاختصاص.

وبيّن أن الفروقات السعرية بين بعض الأدوية المحلية والمستوردة تستدعي مراجعة آليات الشراء والضرائب، مؤكداً أنه لا يعارض الدواء الأردني إلا أن العديد من الأطباء ما زالوا ينصحون المرضى بشراء أدوية مستوردة، رغم التأكيد الرسمي بأن المادة الفعالة متشابهة.

وحول الرئيس القادم لمجلس النواب، قال الحنيطي " لا أعرف من هو وغير مهتم"، لافتًا إلى أن المرشحين لرئاسة المجلس يتحركون بشكل فردي بين النواب ولا توجد كتلة تحسم موقفها بشكل جماعي.

وفي سؤاله عن الدورة الاستثنائية، توقع أن تمر القوانين المدرجة على جدول الإعمال مع إمكانية إدخال تعديلات محدودة، خاصة فيما يتعلق بصلاحيات المدير التنفيذي في قانون الإدارة المحلية وتخفيض سن الترشح، مشيراً إلى أن إدارة البلديات تحتاج إلى خبرة وقدرة على التعامل مع الأخرين.

وحول الكوتا النسائية، قال الحنيطي لرم أن كافة الكوتات الموجودة في قانون الانتخاب "غير دستورية ".

واعتبر أن مجلس النواب عام 1989 كان من أقوى المجالس النيابية التي عاصرها، مبيناً أن الظروف السياسية التي أحاطت بتلك المرحلة ساعدت على تعزيز دور المجلس، خصوصاً بعد عودة الحياة البرلمانية وما رافقها من متغيرات سياسية واقتصادية في المنطقة.

وأضاف أن جلالة الملك الحسين بن طلال، رحمه الله، أتاح مساحة أكبر للمشاركة السياسية آنذاك، كما عطل العمل بالمادة التي كانت تمنع بعض الأشخاص ممن لديهم أحكام دستورية من الترشح للانتخابات مما اسهم في تشكيل مجلس بقي من أبرز التجارب النيابية في الأردن.

وختم بأن قوة أي مجلس لا ترتبط بالأسماء فقط، وإنما بالظروف السياسية والمساحة المتاحة أمامه لممارسة دوره الرقابي والتشريعي.